پیش‌نیازهای مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی

ابراهیم احمدی: با انتخاب هیئت اجرایی شهرستان ها و آغاز ثبت نام دواطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، انتخابات یازدهمین دوره مجلس عملا کلید خورد. در دیدگاه های مختلف برخی انتخابات و شرکت در آن را حق شهروندان و برخی تکلیف می دانند که موضوع این نوشتار نیست اما اصل ۵۶ قانون اساسی می گوید: «حاکمیت مطلق و جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کرده یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»

آن چه در این انتخابات -و انتخابات های گذشته- بر آن تاکید شده، تلاش برای مشارکت حداکثری است. پیش نیاز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مستلزم فراهم شدن زمینه هایی است که به برخی از آن ها در این نوشتار می پردازیم:

۱- قوه مقننه و نمایندگان آن، به عنوان یکی از قوای ۳ گانه در نظام جمهوری اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار هستند و به همین دلیل ۳۰ اصل از اصول قانون اساسی مستقیما به این موضوع پرداخته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳ وظیفه اصلی: قانونگذاری، نظارت و پیگیری امور حوزه انتخابیه را به عهده دارند که اگر وظایف خود را در این ۳ حوزه همزمان و به خوبی انجام دهند نه تنها شاهد اصلاح و پیشرفت امور خواهیم بود بلکه موجبات امیدواری شهروندان و مشارکت بیشتر در انتخابات را فراهم می کند.

گرچه برخی از نمایندگان کلان شهرها تلاش می کنند به وظایف ذاتی خود عمل کنند، متاسفانه آن چه در میان برخی نمایندگان شهرستان ها دیده می شود غفلت از ۲ اصل قانون گذاری و نظارت بوده که بسیاری از فسادها و اختلاس هایی که دیده می شود و بعضا موجبات ناامیدی شهروندان می شود از همین بی توجهی به وظایف نمایندگان  نشات می گیرد.

نمایندگان برای جمع آوری آرا در هر دوره بعضا با دخالت  در قوه مجریه، انتصاب ها در حوزه انتخابیه و…موجبات ناهماهنگی را به وجود آورده و در زمان تبلیغات انتخاباتی هر اقدامی که در حوزه انتخابیه توسط هر دستگاهی انجام شده به نام خود قلمداد کنند اما در حوزه های قانونگذاری، ارائه طرح های کلان نگر که به امید افزایی شهروندان منجر شود و نظارت بر دستگاه ها، به منظور پیشگیری از فساد، اختلاس و رانت ها، حرفی برای گفتن ندارند.

توجه همزمان نمایندگان به ۳ وظیفه اصلی از یک سو و توجه به آن چه در سوگندنامه نمایندگان آمده است مبنی بر «پاسداری عادلانه از امانتی که از طرف ملت به عنوان ودیعه به آنان سپرده شده است و توجه به استقلال و اعتلای کشور و حقوق ملت» یکی از سازو کارهای افزایش مشارکت در انتخابات است.

۲-براساس اصل ششم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی  اداره شود. از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود.» بنابر این اصل یکی دیگر از راه کارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات آن است که سلایق و دیدگاه های مختلف بتوانند نامزد متناسب با دیدگاه خود در چارچوب نظام را در میان نامزدها ببینند.

گرچه براساس قانون پس از ثبت نام داوطلبان، هیئت های اجرایی و نظارت نسبت به بررسی و تایید صلاحیت نامزدها اقدام و نتایج را اعلام می کنند، حضور و تایید صلاحیت نامزدهایی که بتوانند دیدگاه های مختلف در چارچوب نظام و قانون اساسی را نمایندگی کنند، می تواند علاوه بر ایجاد شور و نشاط و طرح دیدگاه های مختلف در جامعه،  به افزایش مشارکت در انتخابات منجر شود.