امیررضارضایی(خبرنگار مردمی و رسانه شهرستان اوز): در آبان سال ۱۴۰۳، جشنواره بام بیدشهر شهرستان اوز با حضور مردم و تلاش جمعی از فعالان اجتماعی برگزار شد. یکی از مسئولان برگزاری، خانم دکتر فوزیه توانگر، از چهرههای شناختهشده و پرتلاش فعال اجتماعی منطقه بودند؛ بانویی که سالها برای پیگیری معضلات اجتماعی ، در کنار مردم و در تعامل با بخشداری سابق و فرمانداری و دیگر نهادهای مسئول فعالیت کرده بود.
به دلیل وسعت محل برگزاری جشنواره و ضرورت هماهنگی میان عوامل اجرایی، از چند دستگاه بیسیم فروشگاهی یا همان واکیتاکی استفاده شد. اما یکی از رؤسای وقت کلانتری منطقه، این موضوع را غیرقانونی تلقی کرد و برای خانم دکتر توانگر پرونده تشکیل شد.
فشار روانی ناشی از این ماجرا چنان بود که ایشان، با ناراحتی، گفتند: «دیگر برای همیشه از فعالیتهای اجتماعی کنار میروم.»
پرونده به دادگاه ارسال شده و برای رسیدگی نیز وقت تعیین شده بود. چند روز مانده به جلسه دادگاه، نیمهشب با من تماس گرفتند و ماجرا را شرح دادند. به ایشان گفتم: نگران نباشید..
موضوع را رسانه ای می کنم تا برخوردهای سلیقهای و بزرگنمایی مسائل که میتواند فعالان اجتماعی را دلسرد کند، مورد توجه مسئولان قرار گیرد.. و از تکرار اینگونه مسائل، جلوگیری شود، آنهم
در روزگاری که باید با چراغقوه دنبال افراد دغدغهمند و مسئولیتپذیر بگردیم، نباید کاری کنیم که همین تعداد اندک نیز از صحنه کنار بروند.
با حفظ چارچوبهای قانونی و رسانهای، رعایت حرمت اشخاص و حفظ خطوط قرمز، موضوع را رسانهای کردم و خواستار بررسی دقیق آن، از سوی نهادهای بالادستی شدم.
پس از انتشار مطلب، یکی از مسئولان دلسوز، با من تماس گرفت و گفت که( این نوشته، می تواند به نوعی توهین به نهاد انتظامی تلقی شده و شاید از من شکایت شود. پاسخ دادم: مطلب را برای کارشناسی ببرند. اگر در آن توهینی وجود داشت، مسئولیتش را میپذیرم؛ اما اگر نقدی مطرح شده، هدف آن اصلاح و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی است، نه تخریب هیچ نهاد یا فردی…
روز دادگاه، با وجود آنکه از من شکایتی مطرح نشده بود، صرفاً از سر احترام و حمایت از یک بانوی توانمند اجتماعی، (خانم دکتر توانگر )را همراهی کردم….
رئیس دادگاه پس از بررسی موضوع و طرح پرسشهای لازم از ایشان، با تحویل دستگاههای بیسیم به نیروی انتظامی جهت بررسی عملکرد آن، پرونده را عملاً مختومه اعلام کردند.
در پایان وقت رسیدگی این پرونده، درباره مطلب منتشرشده نیز، از قاضی دادگاه پرسیدم.
ایشان صریحاً گفتند که:( در آن نوشته، هیچ عمل مجرمانه یا توهینی وجود نداشته و از این بابت مشکلی متوجه من نیست).
دستگاهها؛ برای بررسی به ستاد فرماندهی منتقل شدند. پس از بررسی ، رئیس ستاد با اظهار تأسف از برخورد سلیقهای انجامشده، ابراز ناراحتی کردند؛ برخوردی که میتوانست یک فعال اجتماعی باسابقه را از ادامه خدمت به جامعه منصرف کند.
این ماجرا؛
نمادی بود از اینکه چگونه یک موضوع کوچک، در اثر سوبرداشت و برخورد سلیقهای، میتواند به نگرانی بزرگ و دلسردی یک نیروی اجتماعی تبدیل شود و یا صورت یک نهاد انتظامی را توسط عوامل پایین دستی ، دچار خدشه کند..
از سوی دیگر، رفتار منصفانه و بزرگمنشانه مسئولان ارشد انتظامی و قضایی نشان داد که اگر موضوع با آرامش، قانونمداری و گفتوگوی مسئولانه در همان محل، پیگیری شود، میتوان از سوءتفاهمها عبور کرد.
خبرنگار
گاهی باید صدای کسی و مردمانی باشد که بهدلیل فشار و نگرانی، توان دفاع از خود را از دست داده اند. البته این صدا باید مسئولانه، مستند، منصفانه و در چارچوب قانون باشد.
فعالان اجتماعی؛
سرمایههای خاموش جامعهاند. نباید با برخوردهای شتابزده و سلیقهای، آنان را از میدان خدمت کنار زد. جامعهای که به حضور داوطلبانه و مسئولانه مردم نیاز دارد، باید از دغدغهمندان خود حمایت کند؛ نه اینکه آنان را بهخاطر یک سوءتفاهم، تا مرز کنارهگیری پیش ببرد.
این خاطره یادآور یک اصل ساده است:
قانون باید اجرا شود، اما اجرای قانون بدون انصاف و تدبیر و حکمت، ممکن است به جای حل مسئله، خود به مسئلهای تازه تبدیل شود.
موضوعی که می توانست با توجه به شناخت رئیس پاسگاه از عوامل اجرایی این جشنواره که مورد تایید و مورد اعتماد معتمدین محلی و عوامل اداری در سطح شهرستان بودند، همان جا حل شود و بار فشار روانی را متوجه این فعالان ارزشمند علمی و اجتماعی نکند…