به بهانۀ ۹ اردیبهشت؛ روزشوراها

ابراهیم احمدی: «درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها. یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»

«طبق دستور قرآن كريم: “و امرهم شوري بينهم” و “شاورهم في الامر” شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر این ها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند.»

عبارات فوق اصول ششم و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند که بر لزوم وجود شوراها در قانون اساسی تصریح دارند، اما تدوین ساز وکار اجرایی آن تا دولت اول اصلاحات به تعویق افتاد. اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

از سال ۱۳۷۷ تاکنون چهار دوره انتخابات شهر و روستا برگزار شده که همۀ دوره‌ها به جزء دورۀ سوم -که ۶ ساله بود- سایر دوره ها ۴ سال ادامه داشته است. ۲۹ اردیبهشت ماه همزمان با دوازدهیمن دورۀ انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای شهر و وروستا نیز برگزار می شود.

شروع به کار شوراهای اسلامی،  همزمان با سالروز پیام امام خمینی(ره) در خصوص شوراها (در اوایل پیروزی انقلاب) و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی مقام معظم رهبری، از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ آغاز شد و به همین دلیل ۹ اردیبهشت روز شوراها نام گذاری شد.

برجایگاه شوراها در قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی از جمله فصل هفتم قانون اساسی ازاصول یکصد تا یکصد و ششم تاکید بیشتری شده است، این نهاد  براساس اصل یکصدم می تواند« برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان» تشکیل شده و اقدام کند. اما لازمه تحقق آن، شرکت فعال شهروندان دراین انتخابات که در حقیقت دفاع از حقوق شهروندی با انتخاب افراد اصلح برای پیشبرد این برنامه ها و پیگیری مطالبات است.  

از مواردی که ممکن است به کاهش مشارکت در شوراها بیانجامد آن است که  علیرغم شرح وظایف شوراها که به تصویب رسیده و در دسترس است، برخی افراد شوراها را فاقد اختیار لازم برای پیگیری مطالبات می دانند و از این نظر شاید تاکنون هنوز تصمیم به شرکت در انتخابات نگرفته باشند که باید گفت: گرچه قوانین موجود  در مورد شوراها ظرفیت های زیادی برای پیگیری و تحقق مطالبات دارند اما از نظر قانونی نیزامکان اصلاح قوانین شوراها و افزایش اختیارات میسر است و با مشارکت شهروندان و انتخاب افراد کاردان و مسلط و پیگیر در شوراها، با ارائه پیشنهاد و درخواست منسجم از نمایندگان مجلس، افزایش اختیارات  شوراها دور از انتظار نخواهد بود.

مورد دیگری که ممکن است به کاهش مشارکت بیانجامد عملکرد اعضای شوراها در دوره های  مختلف است که شاید مورد تایید شهروندان نبوده یا به دلیل کوتاهی درانجام وظایف موجب ناامیدی شده باشد. در این مورد نیز عدم مشارکت، مشکلی را حل نخواهد کرد زیرا نفس انتخابات برای حل این مسئله و ایجاد تغییرات مورد نیاز با نظر شهروندان است. در صورت عدم مشارکت، سایرین افراد مورد نظر را که ممکن است مورد قبول ما نباشند، انتخاب خواهند کرد و انتخاب شوندگان حداقل برای ۴ سال مسئولیت را به عهده خواهند گرفت.

با عنایت به موارد فوق و سایر مواردی که دراین نوشتار نمی گنجد، به نظر می رسد مشارکت آگاهانه در انتخابات شوراها با شناخت و بررسی توانمندی نامزدها متناسب با قوانین و اختیارات موجود بتواند به پیشبرد امور در عرصه های مختلف کمک کند. در انتخاب اعضای شورا توجه به علم و دانش آنان به ویژه نسبت به اختیارات و محدودیت های شورا، توانایی در پیشبرد اهداف و برنامه ها، علاقه مندی به امور اجتماعی، صداقت، وقت گذاری، افزایش بهره وری در راستای اهداف و برنامه ها، انتقاد پذیری،  داشتن استقلال رای، مردمداری، تعامل با مردم و مسئولین می تواندمعیارهایی برای  انتخاب ۵ نفر برتر برای شورای پنجم باشد.

اما نکته حائز اهمیت پس از انتخاب اعضای شورا آن است که شهروندان با کسی عقد اخوت نبسته اند. بنابراین فراهم آوردن فضا برای بررسی و نقد عملکردها و پیشگیری از تقدس گرایی از سوی شورای منتخب از یک سو و استفاده از حق نظارت همگانی شهروندان بر منتخبین شورا با ارائه پیشنهادات و انتقادات از سوی دیگر، می تواند به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف منجر شده و بیش از پیش به توسعه همه جانبه کمک نماید.