شورای شهر و موانع عدم تحقق اهداف

نبیل نوروزی: هدف از ایجاد شوراهای شهر، وارد کردن مردم به مدیریت فراگیر در هر منطقه بود تا با این شیوه، هزینه‌های عمومی کاهش یافته و کیفیت اداره‌ی امور شهری یا روستایی افزایش یابد. قرار بود شهروندان خود را در متن ماجرا احساس کرده و اطمینان داشته باشند که اعضای شوراها از جنس خودشان هستند و برای بهبود وضعیت زندگی مردم نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند.
اما به نظر می‌رسد این هدف استراتژیک تقریباً تحقق نیافته و در عمل با موانع فراوانی مواجه شده است. اختلافات درون‌گروهی میان اعضای شورا، علاقه‌ی برخی به خودنمایی و همچنین ورود افراد غیرمتخصص یا غیرمرتبط، شوراها را از انجام وظایف محوله ناتوان می‌کند و در نهایت، بار دیگر موضوع حیف‌ومیل بیت‌المال مطرح می‌شود.
عدم تحقق برنامه‌های وعده داده‌شده در زمان انتخابات ( که معمولاً با تبلیغات پرزرق‌وبرق ارائه می‌شود) یا ناشی از ناآشنایی با مسائل شهری است یا تلاشی آگاهانه برای فریب رأی‌دهندگان. نامزدهایی که پس از ورود به شورا، به‌دلیل ناآگاهی از موانع قانونی یا ناتوانی اجرایی، تمام شعارهایشان به حرف‌هایی بی‌اثر تبدیل می‌شود، عملاً مسئولیتی در قبال وعده‌های خود احساس نمی‌کنند.
حضور افراد غیرمتخصص که می‌خواهند با آزمون‌وخطا تازه به شناخت امور شهری برسند، یکی دیگر از مشکلات شوراهاست. این موضوع تنها زمانی تا حدی قابل پذیرش است که اعضا از آگاهی کلی برخوردار بوده و در مواقع لزوم، تکبر را کنار گذاشته و از مشاوران آگاه و باتجربه بهره بگیرند.
ناآگاهی از لوازم کار گروهی و پایبند نبودن به آن نیز سبب اختلافات مداوم و اتلاف وقت شوراها می‌شود. نتیجه این روند، کاهش اعتماد عمومی و افت چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات است؛ به‌گونه‌ای که شوراها دیگر نمی‌توانند خود را نماینده‌ی قاطبه مردم بدانند.
در شهری مانند اوز، مشکلاتی چون آوردن رأی‌دهندگان از شهرهای دیگر، وعده‌ی پرداخت پول، گرفتن تاکسی برای برخی افراد و پرداخت وجه نقدی به آن‌ها در ازای رای به فلان نامزد، برگزاری جلسات باغ‌شهری و آنچه در اصطلاح محلی «برنج و گوشت لی‌تش» نامیده می‌شود، به همراه ورود خودسرانه و بدون مجوز برخی افراد شناخته‌شده به تبلیغات انتخاباتی، از مهم‌ترین آسیب‌های فرآیند انتخابات شوراهاست.
در مجموع، با توجه به تجربیات گذشته و فراز و نشیب‌های دوره‌های مختلف، به نظر می‌رسد اصلاح عملکرد شوراها نیازمند اقدامات جدی و اساسی است.
در آستانه‌ی انتخابات شورای هفتم، شفافیت، پاسخگویی و پایبندی به قانون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. با این حال، برخی رخدادها در دوره‌ ششم شورای شهر اوز، اعتماد عمومی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.
یکی از این موارد، سلب عضویت یکی از اعضای شورای ششم شهر اوز است. هرچند نظارت قانونی امری ضروری است، اما نحوه‌ی مدیریت این پرونده موجب نگرانی افکار عمومی شده است. پس از تأیید سلب عضویت و ثبت درخواست تجدیدنظر، پرونده همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارد و با گذشت زمان، توضیح شفاف و روشنی به مردم ارائه نشده است. این ابهام، شائبه سیاسی‌کاری و مصلحت‌اندیشی غیرشفاف را تقویت کرده است.
سیاسی‌کاری زمانی معنا پیدا می‌کند که فرآیندهای قانونی، به‌جای طی شدن در چارچوب زمان‌بندی مشخص و اطلاع‌رسانی صریح، به ابزاری برای فشار یا مدیریت فضای انتخاباتی تبدیل شوند. معلق ماندن چنین پرونده‌ای در آستانه‌ی انتخابات شورای هفتم، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا اجرای دقیق قانون بر ملاحظات سیاسی اولویت دارد یا خیر. ادامه‌ این روند، هم به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و هم سلامت انتخابات پیشِ رو را زیر سؤال می‌برد.
بنابراین منطقی نیست افرادی که در شهری با جمعیتی بالغ بر بیست‌‌ هزار نفر، با کمتر از حداقل ۵ هزار رأی به شورا راه می‌یابند، به‌عنوان نماینده‌ واقعی مردم شناخته شوند.