ضرورت رفع موانع مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰

ابراهیم احمدی: ۲۸ خردادِ سال جاری انتخابات همزمان ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در همۀ حوزه‌ها، و انتخابات میان‌دوره‌ای مجالس خبرگان و شورای اسلامی در برخی از حوزه‌های انتخابیه برگزار می‌شود.

انتخابات ریاست‌جمهوری در بُعد کلان باید بتواند در ابعاد مختلف زندگی شهروندان به‌ویژه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر ملموس داشته باشد و مردم تأثیر آرای خود را به‌عینه ببینند. در بُعد محلی نیز انتخابات شوراهای اسلامی به‌عنوان پارلمان محلی، باید در توسعۀ شهرها و روستاها تأثیرگذار باشد.

با توجه به تلقی مردم از انتخابات به‌ویژه از این منظر که انتخابات حق است یا تکلیف، آنان به چند دسته تقسیم می شوند:

عده‌ای از مردم شرکت در انتخابات را یک تکلیف و وظیفه می‌دانند و در هر دوره‌ای از انتخابات مختلف شرکت می‌کنند و مطمئناً در این دوره از انتخابات نیز مشارکت فعال خواهند داشت. براساس پیش بینی مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما ۳۳ درصد از مردم این گروه را تشکیل می دهند. در نقطۀ مقابلِ این گروه، عدۀ دیگری هستند که بنا به دلایل خاص خود از شرکت در انتخابات سر باز می‌زنند که مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما در این دوره این گروه را حدود ۵۰ درصد اعلام کرده است.

 اما گروه سومی وجود دارند که هنوز برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم خود را نگرفته‌اند و با بررسی اوضاع و شرایط و شاید در روزهای آخرِ مانده به ۲۸ خرداد تصمیم نهایی را بگیرند. این گروه بیش از هر چیزی خواستار آن هستند که آثار شرکت در انتخابات و تأثیرگذاری رأی خود را در سرنوشت خود و کشور ببینند.

این گروه علاوه بر این که خواهان انتخابات رقابتی و عادلانه هستند، مایل‌اند از یک‌سو در میان نامزدهای تأییدصلاحیت‌شدۀ انتخابات ریاست‌جمهوری افرادی باشند که بتوانند افکار آنان را نمایندگی کنند، و از سوی دیگر می‌خواهند بدانند آیا شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب رئیس قوۀ مجریه می‌تواند در عرصه‌های مختلف، به بهبود کیفیت زندگی آنان، به‌ویژه معیشت که لطمه دیده است، می انجامد؟ آیا اگر رأی آنان در اکثریت قرار گرفت، رئیس‌‌جمهوری به قول‌های خود در ایام انتخابات پای‌بند خواهد بود؟ آیا پس از انتخابات و به‌خصوص در سال‌های آخرِ دوران ریاست‌جمهوری حرف‌های تکراری گذشته را که «نمی‌گذارند برنامه‌ها و سیاست‌های خود را عملی کنیم» نمی‌شنوند!

برای انتخابات شوراها نیز انتظارات و خواسته‌های آنان کم‌وبیش همین است و این گروه می‌خواهند ابتدا بتوانند افرادی که افکار آن‌ها را در شوراها نمایندگی کنند، بیابند و پس از انتخاب نیز افراد منتخب بتوانند برنامه‌های خود را برای توسعۀ شهر تدوین و عملیاتی کنند.

بی‌تردید مشارکت حداکثری در انتخابات علاوه بر این که پشتوانۀ قوی برای نظام به‌ویژه در مجامع بین‌المللی است تا بتواند از تضییع حقوق کشور دفاع کند، می‌تواند چهرۀ دموکراتیک کشور را در عمل نشان داده تا از طریق آن مردم نیز بتوانند در سرنوشت خویش تأثیرگذار باشند. برای تأمین این مشارکتِ حداکثری باید زمینه‌ها را فراهم کرد. گرچه هنوز زمان ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری فرا نرسیده، اما با تمهیداتی می‌توان فضا را برای ثبت‌نام و تأییدصلاحیت دیدگاه‌های مختلف مهیا ساخت تا در ادامه، گروه سوم بتوانند نمایندگان خود را میان نامزدها ببینند و به مشارکت تشویق شوند و پس از تأییدصلاحیت‌ها نیز شرایط برای رقابت سالم و  عادلانه فراهم گردد.

برای شوراهای شهر و روستا نیز باید موانع مشارکت حداکثر برطرف شود. تعداد نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده در انتخابات شورای پنجم شهر اوز بالغ بر ۲۰ نفر بود، اما تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات شورای ششم شهر اوز ۱۵ نفر است که پس از بررسی صلاحیت‌های آنان در هیئت‌های اجرایی و نظارت، تعدادی ردصلاحیت شده‌اند که بر اساس شنیده‌ها تعداد افراد تأییدصلاحیت‌شده در این مرحله، به پایین‌تر از ۱۰ نفر رسیده است.

نظارت و تأیید صلاحیت نهایی نامزدها شوراهای شهر و روستا زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و افراد ردصلاحیت‌شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان، می‌توانند اعتراض خود را به هیئت نظارت استان اعلام کنند. با توجه به جلسۀ رئیس مجلس و وزیر کشور به‌ویژه برای تأیید صلاحیت نامزدهایی که از سوی مراجع چهارگانه مورد تأیید قرار گرفته‌اند، امید می‌رود هیئت نظارت استان، اعتراض داوطلبان را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد تا علاوه بر پیشگیری از تضییع حقوق نامزدها، فضا برای انتخابات پُرشورتر فراهم شود تا در چهار سال آینده شهر اوز نیز بتواند از تفکر‌ و برنامه‌های نامزدها بهرۀ بیشتری ببرد و زمینۀ توسعه پس از ارتقا فراهم گردد.