شهرستان اوز یک‌سال پس از ارتقا، در گفت و گو با فرماندار

ابراهیم احمدی: یک سال از دهم مهرماه ۱۳۹۸؛ روز تصویب ارتقای اوز به شهرستان در دولت تدبیر و امید می گذرد. حدود ۳ ماه پس ازآن تاریخ، علی اصغر علی‌پوربه عنوان فرماندار شهرستان معرفی شد. یکی از مطالبات مردم پس از ارتقا و معرفی فرماندار، ارتقا و استقرار ادارات در شهرستان بود.

تاکنون بالغ بر ۲۰ اداره در شهرستان ارتقا یا استقرار یافتند. در زمینه استقرار و ارتقای این ادارات چند نکته حائز اهمیت است. نخست آن که اداراتی که تاکنون استقرار یافته اند با پیگیری های هماهنگ علی پور فرماندار و زیر مجموعه فرمانداری، دکتر حسین زاده نماینده مجلس و شورای شهر و شهرستان از یک سو، حمایت های مردمی و نیکوکاران و موافقت مدیران کل صورت گرفته است. گرچه در همه ادارات به ویژه زیر مجموعه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی علیرغم برخورداری از نیروهای توانمند بومی از آنان در مدیریت ها استفاده نشده اما تلاش شده در سایر عرصه ها به مدیران توانمند بومی بها داده شود و در صورت وجود مدیر حایز شرایط از آنان بهره گیری شود. بهره گیری از توانمندی و مدیریت بانوان از دیگر نکات حائز اهمیت است به نحوی که حدود نیمی از مدیران منصوب شده در ادارات یا مشاوران از بانوان بوده اند.

اما مردم شهرستان به ویژه خوانندگان سایت اوز امروز همچنان خواستار استقرار ادارات بیشتر به ویژه ادارات خدمات رسان هستند به منظور جلو گیری از رفت و آمد به سایر شهرهای همجوار و تلاش برای استفاده از مدیران توانمند بومی را مطالبه می کنند. 

موضوع استقرار ادارات را در گفت و گوی کوتاهی با مهندس علی پور فرماندار اوز در میان گذاشتم. فرماندار توضیح داد برای استقرار ادارات باید مجوز استقرار، تامین مکان، تجهیز اداره مربوطه و داشتن زمین برای ساخت اداره مربوطه وجود داشته باشد. خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و هماهنگی که بین نماینده محترم مجلس، فرمانداری و ادارات کل و استانداری وجود دارد در زمینه مجوز استقرار ادارات مشکلی نداریم. نیکوکاران نیز همکاری داشته و مکان هایی را برای استقرار موقت در اختیار گذاشته اند و زمین برای ساخت ادارات نیز در دسترس قرار می گیرد. اما تجهیز ادارات به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی دولت و ارتقای همزمان ۷ بخش به شهرستان در استان فارس زمان بر است و ضمن تشکر از نیکوکارانی که تاکنون از هر نظر ما را همراهی کرده اند، در صورت همکاری سایر خیرین برای تجهیز ادارات، استقرار آنان سرعت بیشتری خواهد گرفت.

از فرماندار در باره کمک های مردمی پرسیدم که افزود: علاوه بر همکاری کمیته مالی برای استقرار ۲۰ اداره یاد شده کمک های مردمی برای ساخت بخش آی سی یو در بیمارستان، خرید آمبولانس و خودرو برای هلال احمر، تقبل هزینه ساختمان پزشکی قانونی، هزینه احداث ساختمان جدید شبکه بهداشت و… از کمک هایی است که اخیرا نیکوکاران متعهد شده اند. وی به تشکیل شورای خیرین سلامت نیز اشاره ای داشت و گفت: با تشکیل این شورا علاوه بر هماهنگی و اولویت بندی نیازمندی های بهداشتی درمانی در اموری مانند پروژه های مشارکتی ۵۰-۵۰ بهداشتی درمانی مردمی و دولتی هماهنگی بهتری به عمل خواهد آمد.

فرماندار افزود: در برخی از شهرستان ها قبل از ارتقا دارای اداراتی مانند دادگاه یا کمیته امداد امام خمینی و ثبت اسناد بوده اند اما تاکنون ۲۲ اداره را در شهرستان اوز ارتقا داده یا استقرار کرده ایم و رایزنی برای استقرار ۷ اداره دیگر در دستور کار داریم. این ادارات عبارتند از: پزشکی قانونی، کمیته امداد امام خمینی، ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، صنعت و معدن و تجارت، دادگاه، میراث فرهنگی و گردشگری که امیدواریم با حمایت مردمی به خصوص برای تجهیز این ادارات بتوانیم استقرار آن ها را سرعت ببخشیم و تا آذر ماه که یک سال از مسئولیت این جانب در فرمانداری اوز می گذرد پرونده استقرار ادارات در شهرستان را ببیندیم و برای دیگر زیر ساخت ها بکوشیم.

وقتی صحبت از زیر ساخت ها به میان آمد پرسیدم برای آب و راه که به عنوان ۲ اولویت خود مطرح کرده اید چه اقداماتی انجام شده؟ فرماندار پاسخ داد: در زمینه آب ۲ مخزن جداگانه ۵ هزار متر مکعبی دولتی و مردمی در دست ساخت است که اعتبارات مخزن دولتی اخذ شده و بخش عمده اعتبارات مردمی نیز تامین شده و به یاری خدا با قرار داد تنظیم شده مخزن مردمی تا تیرماه سال جدید به بهره برداری می رسد. برای خط لوله انتقال آب از گراش به اوز، خرید پمپ، تعمیر شبکه داخلی آب نیز با مدیر کل آبفای استان رایزنی و قول مساعد داده شده است.

در زمینه راه علاوه بر تامین اعتبارات دولتی و مشارکت مردمی در گردنه اوز- کهنه و گردنه هیرم، ۳ راهی ارد تا اوز نیز در قالب طرح ملی لار- لامرد کار می شود و شاهد تحول خوبی در این حوزه در آینده خواهیم بود.

ضمنا فیبر نوری و گاز برای روستاهای شهرستان با اعتبارات دولتی در دست اجراست و ۱۰ هکتار زمین نیز به شهرک صنعتی اختصاص یافته است.

از فرماندار در باره ادارات خدمات رسانی مانند پلیس+۱۰ که بسیار مورد تاکید شهروندان است پرسیدم و پاسخ داد: پلیس+۱۰ از جمله ادارات خدمات رسان خصوصی است که پیگیری های لازم صورت گرفته اما باید پس از فراخوان، سامانه مربوطه باز شود تا بتوان اقدام کرد. در حال حاضر نیز علاوه بر فرمانداری و بخش خصوصی، این موضوع از سوی معاون سیاسی استانداری نیز پیگیری می گردد تا به محض تامین شرایط برای استقرار آن اقدام شود.

فرماندار در پایان گفت: هدف ما در فرمانداری و بخشداری های مرکزی و بیدشهر، تامین شرایطی برای رفاه مردم است و خوشبختانه از هماهنگی خوبی برخورداریم. در حوزه امنیتی نیز اقداماتی مانند کاهش سرقت، پاک سازی محله کنار سبز، پیشگیری از توزیع مواد مخدر و مشروبات الکی صورت گرفته  و خوشبختانه هماهنگی مردم و نیروهای دولتی در بحث کرونا نیز بسیار چشمگیر و ملموس بوده است و همه نشان دهنده تقویت اعتماد مردم و نیروهای دولتی در کل شهرستان است.