بررسی دیدگاه های مطالبه محور در انتخاب نماینده مجلس دهم

ابراهیم احمدی : با اتمام مهلت ثبت نام نامزدهای مجلس دهم شورای اسلامی در روز ۴ دی ماه، از ۵ دی ماه بررسی صلاحیت نامزدها توسط هیئت اجرایی آغاز شده و این هیئت ظرف مدت ۱۰ روز و تا ۱۵ دی ماه نتیجه بررسی های خود را به نامزدها اعلام خواهد کرد. گرچه پس از این تاریخ هیئت نظارت نیز بررسی های خود را شروع خواهد کرد و نتیجه نهایی بررسی ها تا ۲۷ بهمن ماه ازطریق شورای نگهبان به وزارت کشور و سپس اعلام عمومی می گردد اما با توجه به ثبت نام ۳۵ نفر از حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش و نتیجه بررسی اولیه توسط هیئت اجرایی تا زمان انتشار این نوشتار، به مرور باید به سمت معیارهای انتخاب نماینده و در مرحله بعد انتخاب نامزد اصلح از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده رفت .

در نوشتاری که با قلم نگارنده با عنوان “معیارهای انتخاب نماینده مجلس دهم ” در شمار ه ۱۸۴ دوهفته نامه عصر اوز و برخی سایت های منطقه منتشر شده علاوه بر معیارهایی مانند: محل تولد یا زندگی نامزدها، شفافیت در اعلام مواضع و… به مطالبه محوری به عنوان یکی از معیارهای انتخاب نماینده اصلح اشاره شده بود. با توجه به گرم شدن تدریجی تنور انتخابات به ویژه پس از ثبت نام نامزدها، بحث در مورد مطالبات موکلین و چگونگی طرح و درخواست از نامزدها در جلسات انتخاباتی مطرح می شود. با پیگیری موارد مطروحه به نظر می رسد برای پیگیری و اعلام مطالبات ۲ دیدگاه عمده مطرح است:

۱-دیدگاهی اعتقاد دارد باید در طرح و پیگیری درخواست ها از نامزدها بر مطالبات منطقه ای بدون توجه به دیدگاه کلان و سیاسی و اعتقادات نامزدها تاکید کرد و هرکسی که بتواند مطالبات را برآورده کند فارغ از دیدگاه های کلان و اعتقادات وی، انتخاب و به مردم معرفی کرد. این گروه معتقدند با توجه به آن که نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه تا کنون نتوانسته اند در امور کلان ایفاگر نقش تاثیر گذار باشند و از سوی دیگر مطالبات منطقه ای به ویژه ارتقای بخش اوز برای مردم بخش از اهمیت زیادی برخوردار است باید براین امور تاکید بیشتری داشت و دراولویت اول قرارداد و هر نامزد که از برنامه های مناسب تر و توانمندی بهتری برای تحقق مطالبات برخوردار است استقبال کرد و در مجامع تاثیر گذار معرفی کرد.

۲- دیدگاه دیگری -که نگارنده نیز دراین طیف قرار می گیرد – اعتقاد دارد که گرچه مطالبات منطقه ای از اهمیت زیادی برخوردارند و باید پیگیری های لازم دراین زمینه معمول گردد اما نباید از قانونگذاری وارائه طرح های کاربردی در عرصه های اقتصادی، بین المللی، اجتماعی، فرهنگی و…، پاسداری از جایگاه حوزه انتخابیه در مجلس و وزارتخانه ها و نظارت در حوزه های مختلف به خصوص در اجرای قوانین و رعایت حقوق شهروندان و موضع گیری مقتضی و نظارت دقیق در انتخاب وزرا، سوال و استیضاح به عنوان یکی دیگر از وظایف اصلی نماینده مجلس غافل بود و علاوه بر برنامه ها و توانمندی نامزد برای پیگیری مطالبات منطقه ای، توانمندی و دیدگاه های آنان در بعد کلان و حوزه های مورد اشاره را به عنوان معیارهای انتخاب مد نظر داشت.

با توجه به تاکید اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا در جمهوری اسلامی و اختصاص فصل ششم قانون اساسی و اصول این فصل از ۶۲ تا یکصدم بر وظایف قوه مقننه و تاکید بر قانونگذاری و نظارت، پس از گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی باید به سمتی رفت که قوای ۳ گانه هر یک درچارچوب اختیارات خود فعالیت نمایند و حتی الامکان از موازی کاری جلوگیری شده و برخی وظایف نیز مغفول نماند.

با بررسی اجمالی این ۲ دیدگاه، می توان به این نتیجه رسید که بسیاری از فعالین اجتماعی به موارد فوق آگاه بوده اما به دلیل آن که بسیاری از مردم خواستار پیگیری مطالبات منطقه ای بوده و مطالبات منطقه ای برای آنان ملموس تر است، به جای تلاش در راستای تاثیر گذاری بر افکار، خود را با افکار مردم عادی منطبق می کنند و عملا از قوه مقننه بیشتر پیگیری های اجرایی را مطالبه می کنند تا وظایف تقنینی و نظارتی . گرچه در زمان انتخابات ممکن است از سوی نامزدها قول هایی داده شود اما پس از گذشت زمانی وعده ها مسکوت یا به بوته فراموشی سپرده می شود و همچنان که تجربه کرده ایم ، در صورت پیگیری نیز حرف های ۴ سال پیش تکرار می گردد.

شاید تاکید بر دیدگاهی که معتقد به پیگیری مطالبات توام: کلان و منطقه ای باشد برای پیگیری کنندگان هزینه هایی داشته باشد و به مذاق برخی از نامزدها که تمایلی به بیان شفاف دیدگاه های خود نداشته باشند یا از طرح انحصاری مطالبات منطقه ای بتوانند آرای بیشتری را به سمت خود سوق دهند، خوش نیاید اما به نظر می رسد دراین مقطع وظایف نیروهای فعال اجتماعی تاثیر گذاری در افکار عمومی وساماندهی افکار درراستای تحقق اصول قانون اساسی است. ضمن آن که تاکید صرف بر مطالبات محلی یعنی بازماندن نماینده از مطالبات کلان و وظایفی مانند: قانونگذاری و نظارت که آثار سوء آن ها را درسوء مدیریت ها و برخی اختلاس ها دیده ایم.

هر نماینده مجلس علاوه برآن که نماینده حوزه انتخابیه است در حقیقت با تاکید بر وظایف اصلی و کلان قوه مقننه، نماینده کل کشور نیز خواهد بود. در راستای تحقق مطالبات منطقه ای وکلان، هرشهروند نیز باید از حق خود در بررسی و انتخاب فرد اصلح که به وظایف نمایندگی آشنا، مسلط و پای بند به اجرا باشد، به خوبی استفاده نماید تا از این طریق علاوه بر تلاش در راستای پیشرفت و توسعه، عقب ماندگی ها نیز جبران گردد.

دراین میان اما نقش فعالین اجتماعی در تکرار اشتیاهات گذشته یا درس گرفتن از تجربیات و تجدید نظر در معیارهای انتخاب نماینده بسیار تاثیر گذار خواهد بود.